خبر خفض الرسوم الأمريكية على الواردات السويسرية إلى 15% بأثر رجعي

أشارت مسودة بيان نشرها موقع الحكومة السويسرية – قبل أن تُسحب لاحقًا – إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع السويسرية ستنخفض من 39% إلى 15%، مع تطبيق القرار بأثر رجعي اعتبارًا من 14 نوفمبر، في خطوة من شأنها أن توفر ارتياحًا كبيرًا لصناعة الساعات السويسرية التي عانت من الضغوط بسبب الرسوم المرتفعة. وقد اختفى البيان لاحقًا من الموقع الحكومي، ما أثار بعض الشكوك حول دقته، قبل أن تؤكد التطورات اللاحقة التوصل فعليًا إلى اتفاق، وذلك وفق تقارير كل من “بي بي سي” و“رويترز”.

وتوصلت سويسرا والولايات المتحدة إلى اتفاق يقضي بخفض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من 39% إلى 15%، مقابل التزام سويسري بضخ استثمارات بقيمة 200 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي. وجاء الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات، بالإضافة إلى تدخل رفيع المستوى من كبار رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين السويسريين الذين التقوا ترامب في المكتب البيضاوي.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الرسوم البالغة 39% في شهر أغسطس، وهي من الأعلى التي طُبّقت على أي دولة صناعية. ويُعيد الخفض الجديد سويسرا إلى مستوى مماثل لمناطق صناعة الساعات الكبرى الأخرى، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان. وقد دفعت السياسات التجارية الأمريكية المتشددة التي بدأت مطلع العام العديد من العلامات السويسرية الكبرى لرفع أسعارها في محاولة لتعويض تكاليف الاستيراد، خصوصًا في السوق الأمريكية التي تُعد أكبر سوق للساعات السويسرية وتشكل نحو 20% من صادراتها.

وأكد وزير الاقتصاد السويسري غي بارمولان أن الرسوم المخفضة ستُطبّق بأثر رجعي من تاريخ الإعلان، واصفًا الاتفاق بأنه “ارتياح كبير لاقتصادنا”، ومشيرًا إلى الأضرار الكبيرة التي تسببت بها الرسوم منذ بدء تطبيقها في أغسطس الماضي. واعتبر أن زيارة قادة الأعمال السويسريين للبيت الأبيض الأسبوع الماضي كانت “حاسمة” في التوصل إلى الاتفاق.

من جانبه، أعلن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير التوصل إلى الاتفاق، بينما وصفت كبيرة المفاوضين السويسريين هيلين بودليغر أرتييدا المحادثات بأنها كانت “شاقة وصعبة”. وأضاف بارمولان أن معدل الـ 15% الجديد يضع سويسرا على قدم المساواة مع الاتفاق الذي سبق أن أبرمه الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة.

وتحت ضغط قوة الفرنك السويسري وارتفاع أسعار الذهب، كانت العديد من العلامات السويسرية قد رفعت أسعار ساعاتها بالفعل، كما سارعت إلى شحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة قبل بدء تطبيق الرسوم. ويُعد الخفض من 39% – وهو أعلى معدل فُرض على أي دولة متقدمة – انفراجة كبيرة للصناعة السويسرية.

ويتضمن الاتفاق أيضًا خفض الرسوم السويسرية على الأسماك والمأكولات البحرية وبعض المنتجات الزراعية غير المحلية، بالإضافة إلى منح الولايات المتحدة حصصًا استيرادية لبعض أنواع اللحوم.

ويبدو أن الزخم الدبلوماسي تسارع بعد حضور ترامب نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، والذي استضافه الرئيس التنفيذي لرولكس جان-فريديريك دوفور. وبعد أيام فقط، التقى دوفور بالرئيس مجددًا في المكتب البيضاوي إلى جانب رئيس مجموعة ريتشمونت يوهان روبرت ومسؤولين من مجموعة بارتنرز غروب المالكة لعلامة بريتلينغ. وبعد اللقاء، ظهر ترامب في صورة داخل المكتب البيضاوي مع ساعة مكتب من طراز “ديت جست” من رولكس، يُرجّح أنها كانت هدية للرئيس الأمريكي.

من جهته، وصف اتحاد الشركات السويسرية “إيكونوميسويس” هذا الخفض بأنه انفراج طال انتظاره، مشيرًا إلى أن الرسوم شكّلت تهديدًا وجوديًا لعدد من الشركات. وكانت هذه الرسوم من الأعلى التي فرضتها إدارة ترامب على أي دولة أوروبية، ما أثار صدمة واسعة في الأوساط الاقتصادية السويسرية.

وجاء في بيان الحكومة السويسرية: “ستدخل اللائحة الخاصة بالرسوم الجمركية على السلع القادمة من الولايات المتحدة حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتبارًا من 14 نوفمبر 2025”، مضيفًا أن القرار “ينص على خفض الرسوم على السلع ذات المنشأ الأمريكي ضمن نطاق الملحقين 1 و2 من اللائحة”.

ورحبت الاتحادات الصناعية السويسرية بالاتفاق، مؤكدين أنه يعيد لها القدرة على المنافسة مع الشركات الأوروبية التي تستفيد بالفعل من معدل الرسوم البالغ 15%. وفي انتظار تعليق شركات الساعات السويسرية وردود الفعل التي ستبديها خلال الأيام المقبلة.